ولايت فقيه نظريه‌اي در فقه شيعه است كه نظام سياسي مشروع در دوران غيبت امام معصوم را بيان مي‌كند.[۱] نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس اين نظريه تأسيس شده‌است.
ولايت محدود فقيه از جمله حق قضاوت، صدور و رسيدگي به امور حسبيه از ديرباز در فقه اماميه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزديك با نهاد مرجعيت است. اما در نظريهٔ ولايت سياسي فقيه كه بيش از همه توسط روح‌الله خميني مطرح و تشريح شده، اين ولايت اساس نظم سياسي دورهٔ غيبت را تشكيل مي‌دهد و فقيهان جانشين امام در اجراي سياست‌ها و مسائل حكومتي و ساير امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدايي) محسوب مي‌شوند.[۲]
در اين عقيده، فقيه در فضيلت و شخصيّت ديني و اخلاقي و علمي همپاي امام معصوم نيست. چراكه ولي فقيه، جدا از شخصيت حقوقي خويش، داراي شخصيت حقيقي نيز هست كه از اين نظر با ديگر مردم برابر است. ويژگي‌هاي ولي فقيه و حاكم اسلامي همانند عدالت، تقوا و پرهيزگاري او را از لغزيدن به ورطه استبداد و خودرأيي باز مي‌دارد.[۳]
محتويات
- ۱ تاريخچه
- ۲ ادلّه
- ۳ مبناي مشروعيت
- ۴ ولايت مطلقهٔ فقيه
- ۵ كتابشناسي ولايت فقيه
- ۶ جستارهاي وابسته
- ۷ پانويس
- ۸ منابع
- ۹ پيوند به بيرون
تاريخچه
در زبان اسلام از هر نوع سلطه‌اي به «ولايت» تعبير مي‌شود و انواع مختلفي از ولايت از جمله ولايت امر، ولايت بر طفل، ولايت فتوي، ولايت در امر قضاوت و ولايت حسبه مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نظريه اسلامي ولايت مطلق به معني حق حاكميت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعيت انواع ديگر ولايت از رابطه‌اي كه با اين منشا دارند به دست ميآيد. ولايت امر يكي از انواع اين ولايت است كه به معني زعامت سياسي و مذهبي جامعه است. در اسلام ولايت امر از ناحيه خدا به پيامبر تفويض شده است. اما نحوهٔ ادامهٔ اين ولايت پس از پيامبر منشاء اختلاف مهمي بين مذاهب اسلامي شده است. در تفكر شيعه جانشيني پيامبر به طور كامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده است به همين دليل است كه هر حكومتي كه به دست غير ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به شمار ميآيد. اعتقاد شيعه ۱۲ امامي به غيبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجري قمري يك بحران جدي را در مورد نحوه اجراي شئونات ولايت امامان پديد آورده است و باعث شده تا نظريات مختلفي براي پاسخ به اين خلاء مطرح شوند. ولايت فقيه يكي از راه حل‌هايي است كه براي حل بن‌بست غيبت مطرح شده‌است. اين نظريه پس از تثبيت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعيت قوت بيشتري پيدا كرد و باعث شد تا فقيهان به تدريج قدرت بيشتري پيدا كرده و برخي وظايف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.[۴]
شيخ مرتضي انصاري از نخستين فقيهاني است كه به بحث پيرامون ولايت سياسي فقيه مي‌پردازد.[۵] او اين بحث را در كتاب مكاسب خود مطرح كرده و منصب فقيه جامع‌الشرايط را در سه منصب افتا، قضا و سياست شرح مي‌دهد. او ولايت فقيه در افتا و قضاوت را مي‌پذيرد ولي در گسترش آن به حوزه امور سياسي ترديد جدي دارد. او باورش اين است «استقلال فقيه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخيل مي‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دليل بر وجوب اطاعت فقيه همانند امام جز آن‌چه با دليل خاص خارج مي‌شود، خار در خرمن كوبيدن است»[۶]
به طور كلي فقه سياسي شيعه در دوران معاصر در دو بنياد متفاوت پيشرفت يافته‌است، نخست انديشه‌گران مخالف ولايت سياسي فقيهان كه مرتضي انصاري مهمترين نمايندهٔ آنان است و رهبران مذهبي مشروطه به ويژه محمدحسين نائيني نيز با رويكردي سلبي به دولت و تأييد شرعي مشروطه آشكارا از آن پشتيباني مي‌كنند و دوم انديشه‌هاي مبتني بر ولايت سياسي فقيه كه كاشف‌الغطاء و به‌ويژه صاحب جواهر و احمد نراقي شاخص‌ترين چهره‌هاي آن هستند. روح‌الله خميني و پيروان او نيز هر چند همچون دستهٔ دوم ولايت سياسي فقيهان را مي‌پذيرند اما ساختار كاملاً متفاوتي را براي آن پيشنهاد مي‌دهند كه موجب مي‌شود ولايت فقيه نظام جمهوري اسلامي تفاوت آشكاري با ولايت سياسي فقهايي چون صاحب جواهر و نراقي داشته باشد.[۷]
ادلّه
پشتوانه روايي ولايت فقيه، مقبوله است. بنابر اين روايت، فقيه داراي صلاحيت را امامان شيعه به نيابت نصب كرده‌اند و اين نيابت به گونهٔ عام است.[۸] فقهاي شيعه بر اصل حجت بودن فتواي فقيه عادل داراي شرايط فتوا بر افرادي كه آن فقيه را به عنوان مرجع تقليد، يعني به عنوان متخصصي كه در احكام تحقيق كرده و داراي اجتهاد مي‌باشد، صرفاً در مورد احكام شرعي متفق‌اند[۹][۱۰] و حتي برخي از آنان، اين اصل را بديهي دانسته‌اند.[۱۱][۱۲] اما گسترش اين نيابت در كليه امور مورد اختلاف مخالفين نظريه ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد.
مبناي مشروعيت
در بين مدافعان نظريه ولايت فقيه در مورد مبناي مشروعيت حكومت ولي فقيه اختلاف مهمي وجود دارد. برخي قائل به نظريه مشروعيت الهي هستند كه به ولايت انتصابي فقيه معروف است و برخي ديگر مشروعيت او را ناشي از انتخاب مردم مي‌دانند كه به ولايت انتخابي فقيه يا ولايت فقيه آيت‌الله منتظري معروف است.
هر دو اين نظريات به‌شدت تحت تأثير تجربه ولايت فقيه در دوران جمهوري اسلامي هستند.
نظريه نصب
مصباح يزدي در كتاب «حكومت اسلامي و ولايت فقيه» و عبدالله جوادي آملي در كتاب «پيرامون وحي و رهبري» بيش از همه به شرح اين نظريه پرداخته‌اند. البته اين ديدگاه خاص اين دو نيست و افرادي چون ناصر مكارم شيرازي[۱۳] و لطف‌الله صافي گلپايگاني[۱۴] نيز ديدگاهي اينچنيني دارند.
بر پايهٔ اين ديدگاه٬ مشروعيت حكومت در زمان غيبت با حكم الهي و مشروعيت ولي فقيه ناشي از نصب او توسط امام معصوم است. به اين ترتيب اين نظام است كه مشروعيت خود را از ولي فقيه مي‌گيرد -نه برعكس- و همهٔ كارهاي قواي سه‌گانه زماني اعتبار دارد كه رضايت ولي فقيه را به همراه داشته باشد.[۱۵]
جوادي آملي، ولايت فقيه را نقطه مقابل وكالت فقيه و آنرا مطرح در كلام و فقه كلان دانسته و مي‌گويد: «امامت انتصابي است نه انتخابي. آن هم كه جانشين امام است، يعني ولي فقيه، او هم از طرف خود امام تعيين مي‌شود يا با نصب عام، يا با نصب خاص. سخن از وكالت فقيه نيست. سخن از ولايت فقيه‌است.»[۱۶] وي در تحليلي عقلي از به مثابه استدلالي براي انتصابي بودن ولايت فقيه بهره مي‌گيرد. موافقان اين نظريه به نوشته‌ها و فعاليت‌هاي روح‌الله خميني نيز استناد مي‌كنند. او در كتاب بيع در استدلال عقلي خود بر ولايت فقيه مي‌نويسد: «هرآنچه دليل امامت است، عين همان ادله دليل بر لزوم حكومت بعد از غيبت ولي امر است.» و مسلم است كه در نگرش رايج شيعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در اين نظريه هيچ مشروعيتي به حكومت فقيه نمي‌دهد و رأي به خبرگان در واقع رجوع به بينه‌است. يعني مردم كارشناسان مذهبي را انتخاب مي‌كنند تا آنان فقيه اصلح و اعلم را كشف كنند و شهادت آنها موجب يقين ديگران مي‌شود.[۱۷]
همچنين مصباح سخنان روح‌الله خميني در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از كلمه «منصوب مي‌كنم» در تنفيذ احكام رياست جمهوري بني‌صدر، رجايي و خامنه‌اي و به ويژه فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اختيارات رهبر در قانون اساسي پيش بيني نشده بود را شاهدي بر فراتر بودن ولي فقيه از قانون، و اعمال ولايت مطلقه فقيه مي‌داند. او تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را نشانه تمثيلي بودن اختيارات رهبر كه در اصل ۱۱۰ بيان شده، مي‌داند. يعني در شرايط عادي ولي فقيه در همين چارچوب است اما در شرايط فوق‌العاده رهبر به اقتضاي ولايت مطلقه الهي خود مي‌تواند تصميمات مقتضي را اتخاذ كند.[۱۸]
مدافعان اين نظريه همچنين اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسي را نيز گواهي بر نظريهٔ خود مي‌دانند.
۱۰
نظريهٔ انتخاب
بر پايهٔ اين ديدگاه٬ در زمان غيبت امامان معصوم و در شرايطي كه نماينده‌اي نيز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است كه فقيه جامع‌الشرايطي را براي حكومت برگزينند.
اين نظريات٬ طبيعتي انتقادي دارند و با توجه به مشكلات نظري و عملي نظريهٔ نصب و تجربه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي شكل گرفته‌اند. آثار متعددي در اين زمينه نوشته شده كه كتاب «ولايت فقيه، حكومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي و به ويژه «دراسات في ولاية الفقيه» اثر حسينعلي منتظري از مهمترين آنها هستند.[۱۹]
صالحي با تقسيم نظريه‌هاي ولايت فقيه به «ولايت به مفهوم خبري» و «ولايت به مفهوم
او در دفاع از مفهوم انشايي ولايت فقيه كه نقش اصلي را به انتخاب مردم مي‌دهد، معتقد است كه نصب فقيه از سوي خدا به اين معنا كه همهٔ فقها -يا يك فقيه غير معين- از طرف خداوند ولايت دارند در مرحلهٔ اثبات نيز ادلهٔ كافي براي آن وجود ندارد. پس دلايل عقلي و نقلي ناظر بر ولايت فقيه را بايد ناظر به مفهوم انشايي ولايت فقيه دانست.[۲۰] منتظري نيز استدلال‌هاي مشابهي را با افزوده‌ها و نظم بيشتري دنبال كرده و در مجموعه استدلال‌هاي ديگري ولايت انتخابي را منوط به فرض عدم اثبات مدعاي نظريه نصب مي‌كند. او در توضيح عدم امكان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضي را مطرح مي‌كند كه در يك زمان بيش از يك فقيه داراي شرايط ولايت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنين حالتي مطرح كرده و ايرادات جدي به هر يك از آنان وارد مي‌كند. او در بطلان هر يك از اين احتمالات به دلايل عقلي و روايات بسياري رجوع مي‌كند و در پايان نصب فقيهان را محال مي‌داند. و همچنين ۲۶ دليل عقلي و نقلي ديگر را نيز در تقويت ديدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح مي‌كند. مدافعان نظريه انتخاب نيز به برخي از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آيت‌الله خميني، اصول ششم، پنجاه‌وششم، يكصدوهفتم و يكصدوچهل‌و دوم قانون اساسي و به ويژه اصل ۱۱۱ كه به امكان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ كه به بررسي اموال رهبري مربوط است را مورد استناد قرار مي‌دهند. نجف آبادي همچنين سخنان خامنه‌اي در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار مي‌دهد: هاشمي رفسنجاني نيز در حمايت از نظريه انتخاب به فرايند تعيين رهبر از سوي مجلس خبرگان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بر اساس نظريهٔ ولايت مطلقهٔ فقيه لازمهٔ پذيرش حكومت اسلامي، روا داشتن اختيارات مطلق براي فقيه‌است. فقيه، حاكم علي الاطلاق است و همهٔ اختيارات امام معصوم شيعه را دارا است؛ زيرا ولايت مطلق، به معناي رعايت مصالح عام در سرپرستي جامعه‌است و چون حوزهٔ حكومت، مصالح عمومي را نيز در بر مي‌گيرد، بدون ولايت مطلق برپايي حكومت اسلامي و اجراي احكام دين ممكن نيست.[۲۲] به گفته سيد علي خامنه‌اي، ولي فقيه تمام اختيارات پيامبر اسلام (حتي اختيار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رأي او بر نظر همهٔ مردم و حتي ساير فقها برتري و رجحان دارد: ولايت فقيه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبهٔ مجلس خبرگان به قانون اساسي جمهوري اسلامي اضافه شد و روز بروز اختياراتش افزايش يافت. به بيان ديگر ولايت فقيه در متون شيعه تداعي كننده «فقاهت فقيه» است، در حاليكه پس از انقلاب مقصود روح‌الله خميني و همفكرانش از كلمه «ولايت فقيه» در اختيار گرفتن حاكميت سياسي با تمام اختياراتي است كه براي پيامبر و امام معصوم در مذهب شيعه وجود دارد.[۲۵] در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در زمان دولت مهدي بازرگان تدوين شده بود اشاره‌اي به ولايت فقيه نشده بود، روح‌الله خميني نيز بدون اشاره بدان، پيش نويس را تأييد كرد و با تصويب شوراي انقلاب بجاي رأي‌گيري عمومي مجلس خبرگان به بررسي و تدوين نهايي قانون اساسي پرداخت.[۲۶] ولايت فقيه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌اي كه رياستش را سيد محمد حسيني بهشتي بر عهده داشت، به اين پيش‌نويس اضافه شده‌اند.[۲۷] گرچه اعضاي مجلس خبرگان اطلاعات دقيقي از مذاكرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمي مذاكرات (كه در سال ۱۳۶۳ انتشار يافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان نمايندهٔ خوزستان و پس از او نماينده ايلام و سپس حسن آيت به طرح موضوع پرداختند.[۲۸] بنا به روايتي كه ابوالحسن بني صدر نقل مي‌كند، پس از آگاهي از آنكه مجلس خبرگان تصميم دارد قانون اساسي را بر مبناي ولايت فقيه تنظيم كند، او به همراه ۷ تن ديگر از جمله آيت‌الله طالقاني، عزت الله سحابي، علي گلزاده غفوري، آيت‌الله مكارم شيرازي[۲۹]، نوربخش و تصميم به استعفا در اعتراض به اين موضوع داشتند اما نهايتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولايت فقيه را به مصلحت مي‌بينند. بنا به روايت وي مرتضي حائري يزدي (فرزند بنيانگذار حوزه علميه قم) نيز با ولايت فقيه مخالف بود اما به بهانهٔ كسالت از مطرح كردن مخالفت خود خودداري كرد. به گفتهٔ بني صدر مكارم شيرازي نيز سخت عليه ولايت فقيه سخنراني كرد و گفت امروز روز سياه تاريخ ايران است.[۳۰] عزت الله سحابي مي‌گويد آيت‌الله بهشتي نيز با ولايت فقيه مخالف بوده اما به وي گفته‌است:«الان شرايطي نيست كه بتوانيم اين مباحث را مطرح كنيم.» اما آنگونه كه در متن منتشر شده از مذاكرات ديده مي‌شود، در جلسه رأي‌گيري پيرامون ولايت فقيه پس از سخنراني مقدم مراغه‌اي در مخالفت با ولايت فقيه، بهشتي در دفاع از آن سخنراني كرده‌است.[۳۱] آنگونه كه از سخنان هاشمي رفسنجاني بر ميآيد، علت آنكه روح‌الله خميني و ساير روحانيون در ابتدا ولايت فقيه را در پيش نويس قانون اساسي وارد نكردند، سردرگمي آنان از چگونگي طرح آن بوده‌است، نه آنكه روح‌الله خميني ولايت فقيه را مد نظر نداشته‌است. از سويي روح‌الله خميني طي سخناني تأكيد دارد كه اختيارات ولي فقيه به مراتب بيش از اين است و براي جلوگيري از انتقاد روشنفكران به اين مقدار قناعت كرده‌است.[۳۲] در بازنگري قانون اساسي درسال ۶۸ شرط مرجعيت از شرايط ولي فقيه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختيارات وي گسترده‌تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسي) گرچه مرجعيت فقيه به عنوان يك متخصص در علوم مذهبي و به معناي رسيدگي به امور مذهبي شيعيان توسط فقيه سابقهٔ
ولايت مطلقهٔ فقيه
جمهوري اسلامي ايران
ولايت فقيه و قانون اساسي
نظرات مختلف پيرامون ولايت فقيه
نظرات شما عزیزان:
اين مطلب درفهرست موضوعات وبسايت-رديف: امام و ولایت فقیه ، ،
برچسب‌ها:
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
